بعد تعليقها لأزيد من أربع سنوات بسبب جائحة كورونا، والإعلان عن حركية جزئية محدودة، ما زال الترقب يسود موعد الإفراج عن الحركة الانتقالية الوطنية في صفوف رجال السلطة، ومعه يتحسس ولاة وعمال، راكموا عدد من الملفات، رؤوسهم، وسط الأخبار الواردة من الإدارة المركزية، والتي ذكرت أن بعض المسؤولين في الإدارة الترابية تم وضعهم على رادار “المغضوب عليهم”.
وقالت مصادر نيشان أن الحركة الواسعة التي تم تأجيلها في وقت سابق صارت مطروحة بإلحاح بعد فوز المغرب بتنظيم مونديال 2030، هذا بعد أن أفلت عدد من الولاة والعمال من المحاسبة، كما ساهم تأخير الحركة في صفوف الولاة والعمال في ظهور نوع من “السلطوية” في التعاطي مع التدبير، وفي طبيعة العلاقة مع ممثلي القطاعات الحكومية، و مسؤولي المجالس المنتخبة بشكل جعل النقاش يحتدم حول إشكالية السلطة والمحاسبة بين التعيين والانتخاب بالمغرب.
وتابعت المصادر ذاتها بأن تمديد صلاحية بعض الولاة والعمال جاء في وقت تتراكم فيه عدد من التقارير السوداء حول تجاوزات بعضهم خاصة في الملفات المتعلقة بالصفقات والتعمير وتفويت الأراضي، وهي الملفات التي فاحت رائحتها.
ومن المرتقب أن تحسم التقارير التي تنكب على إعدادها لجان المديرية العامة للشؤون الداخلية في مصير عدد من الولاة والعمال، بعد تقييم الأداء وفق سلم تنقيط واضح المعالم، لتقييم حصيلة المسؤولين بالجهات والأقاليم والعمالات.
وكانت عدد من المدن وخاصة الكبرى منها قد عرفت موجة قرارات تأديبية عصفت بالمئات من رجال السلطة، فيما بقي العمال والولاة خارج المحاسبة رغم ثبوت تقصريهم الواضح في عدد من الملفات، علما أن نسيان هؤلاء في مناصبهم جعلهم ينسجون “علاقات صداقة” غير بريئة مع بعض رجال الأعمال يفسرها احتكار مقاولات معنية لصفقات بمئات الملايير، هذا فضلا عن الاختلالات الخطيرة التي تلاحق بعض المشاريع الملكية، كما هو الحال بالنسبة لمشاريع تأهيل المدن العتيقة.
وحسب المصادر ذاتها فإن بعض العمال صار مطوبا وبالحاح إحالتهم على كراج الداخلية بعد أن ركموا سيلا من الفضائح تجاوزت تلك التي وقعت في بعض الإدارات والمؤسسات التي قدموا منها.
وأوردت ذات المصادر أن ملفات بعض العمال صارت حديث عدد من كبار المنتخبين، ورجال الأعمال، بشكل يفرض إحالتهم على “الكراج”، وضخ دم جديد في الإدارة الترابية، مؤكدة أن أخطاء بعض الولاة والعمال دفع ثمنها المئات من رجال السلطة الذين تم رميهم بالمقلاع في إطار حركة تنقيلات تأديبية واسعة النطاق، كان يُنتظر ان تليها حركة للولاة والعمال قبل تـأجيلها في آخر لحظة وسط حديث عن تجاذبات حول طبعية الأسماء والبروفايلات التي قُدمت.
كما أشارت المصادر ذاتها لوجود مسؤولين بالإدارة الترابية ممن يتعين اعفائهم نظرا لوضعهم الصحي الذي لم يُعد يسعفهم على أداء مهامهم بأكمل وجه، فضلا عن وجود عمالات بدون عمال كما هو الشأن بالنسبة لمدينة تمارة.
