ندد المستشار عمر الحياني باستمرار شركة “ألزا سيتي” بمطالبة الأشخاص في وضعية إعاقة بالأداء.
ونبه المستشار في سؤال موجه لعمدة الرباط إلى أن الشركة مستمرة في إلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بالدفع، رغم الوعد الذي قدمه عمر السنتيسي، عمدة سلا، باعتباره رئيس تجمع العاصمة، بالتدخل لضمان المجانية لهذه الفئة.
وسبق للمجلس الجماعي للرباط خلال الولاية السابقة أن استعان بالقوة العمومية لإخلاء ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حضروا للاحتجاج بعد حرمانهم من مجانية النقل الحضري ضمن صفقة التدبير المفوض التي فازت بها شركة “ألزا”، عكس ما كان معمولا به سابقًا. وذلك بعد أن قبلت مجموعات التجمعات التي تشرف على النقل الحضري، والتي يرأسها عمدة سلا، بدفتر التحملات رغم إسقاطه للمجانية بالنسبة للمعاقين، مستسلمة للشروط التي طالبت بها الشركة.
على صعيد آخر، كشفت مصادر متطابقة أن شركة “الزا” الإسبانية التي فازت بصفقة التدبير المفوض للنقل الحضري بمدن الرباط وسلا وتمارة، تتجه لاقتناء حافلات سياحية، رغم أنها لم تبادر لتنزيل الالتزامات التي تعهدت بها، رغم مرور سنوات على شروعها في العمل.
وقالت المصادر ذاتها إن إغراق الشركة بالامتيازات وتدليلها بشكل مفرط من طرف الداخلية لحل أزمة النقل، بعد الولادة العسيرة لصفقة التدبير المفوض، جعلها تتنصل من تنفيذ عدد من الشروط والتعهدات المرتبطة بالصفقة، أبسطها وضع لوحات توقيت الحافلات ونصبها بمحطات التوقف مع تحديد مسارات الخطوط.
وأشارت المصادر إلى أن قائمة الالتزامات التي لا تزال الشركة تتهرب من تفعيلها، بعد استغلال الظروف التي خلقتها جائحة كورونا، يجب أن تطرح للنقاش من أجل وضع تجربة التدبير المفوض الحالية في مسارها الصحيح وتفادي تكرار نفس السيناريو الذي قاد إلى اختلالات أفشلت التجارب السابقة وخلفت ديونًا بعشرات المليارات.
وسبق لدفتر التحملات المرتبط بصفقة النقل الحضري بالرباط وسلا وتمارة أن خلق الكثير من الجدل بعد أن تبين أن الشركة استفادت أيضًا من إسقاط عدد من الامتيازات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة لتفرض عليهم الأداء. حيث حملت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كلا من عمدة الرباط وعمدة مدينة سلا حينها كامل المسؤولية في عدم تنفيذ الوعود التي تم تقديمها للمعاقين بعد الاحتجاجات التي أعقبت إبرام صفقة النقل الحضري التي جردتهم من حق المجانية.
