أفادت مصادر مطلعة لـ”نيشان” أن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي للقنيطرة، المقرر عقدها بعد زوال اليوم الخميس، شهد تعديلا طارئا بناء على مراسلات من عامل إقليم القنيطرة وباشا المدينة. حيث تم إدراج نقطة جديدة تتعلق بـ”الدراسة والمصادقة على اتفاقية تعاون وشراكة للإشراف على عملية اقتناء مواد التلقيح ضد داء السعار”، وذلك في ظل الارتفاع المقلق لحالات تعرض المواطنين لعضات كلاب مسعورة في المدينة.
وجاء هذا التعديل في أعقاب مراجعة المجلس للمرجعيات الصحية المعنية، بهدف تعزيز الجهود الوقائية والحد من انتشار داء السعار الذي بات يشكل تهديدا صحيا ملحا في المنطقة.
ويتوقع أن تحظى هذه النقطة بنقاش واسع داخل المجلس، خصوصا بعد الحادثة المأساوية التي شهدتها جماعة سيدي محمد لحمر، حيث فقد طفلان حياتهما بعد تعرضهما لعضات كلب مسعور.
وبحسب مصادر طبية، فقد وصل الطفلان إلى المستشفى الإدريسي في حالة حرجة، حيث جرى نقل أحدهما إلى المستشفى الجامعي بالرباط لتلقي العلاج المكثف، فيما توفي الآخر في المستشفى الإقليمي بالقنيطرة بسبب تأخر تقديم العلاج اللازم. وقد سلطت هذه الحادثة الضوء على تقصير التدابير الوقائية المتبعة في مكافحة انتشار السعار، الأمر الذي دفع جمعيات بيئية وحقوقية إلى توجيه انتقادات حادة للسلطات المحلية.
في هذا السياق، أكد أيوب كرير، رئيس جمعية “أوكسجين للبيئة والصحة” بالقنيطرة، أن تفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في المدينة يرجع إلى غياب التدابير الجدية من قبل الجهات المعنية، مشددا على ضرورة اتخاذ حلول جذرية لمراقبة تربية الكلاب الشرسة، وتعزيز الرقابة الصارمة للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة.
وعلى صعيد متصل، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مؤخرا بتغريم جماعة الدار البيضاء مبلغ 50 ألف درهم لصالح مواطنة تعرضت لعضة كلاب ضالة، وهو حكم يعكس تزايد الاهتمام بالمسؤولية الجماعية تجاه هذه القضية.
وفي المقابل، كانت وزارة الداخلية قد أكدت قبل أشهر تخصيصها 700 مليون سنتيم خلال السنوات الخمس الماضية لمكافحة انتشار كلاب الشوارع، بما في ذلك تمويل اقتناء سيارات ومعدات لجمعها، إضافة إلى توقيع اتفاقيات لتعقيم وتلقيح الحيوانات.
كما ترصد الوزارة ميزانية سنوية قدرها 400 مليون سنتيم لتمويل شراء مواد اللقاح والمصل الضرورية لمكافحة داء السعار على المستوى الوطني، خصوصا في المناطق القروية، إلا أن المعطيات الميدانية تشير إلى وجود فجوات في التنفيذ.
