تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لتكليف لجنة متخصصة بالتدقيق في أداء وإدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (‘نارسا”، وفقً لما أورده موقع “مغرب إنتليجنس”.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تجاهل الوكالة التي يوجد على رأسها ناصر بولعجول، لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي كان آخرها في عام 2011، بالإضافة الى تمردها على وصاية وزارة النقل.
وبحسب نفس المصادر، من المتوقع أن تُجرى عملية التدقيق خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تسعى وزارة الاقتصاد والمالية، التي تقودها نادية فتاح العولي، إلى إسناد هذه المهمة إلى شركة متخصصة عبر صفقة ستُطرح في نوفمبر المقبل، وتُقدر قيمتها بـ750 ألف درهم. وسيشمل التدقيق فحصا دقيقا لعمليات الإدارة والأنشطة التشغيلية والأداء العام للوكالة.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التدقيق سينصب على العديد من الصفقات التي أبرمتها NARSA، وخاصة المتعلقة بشراء أجهزة الرادار لمراقبة السرعة.
وأوضح الموقع، نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، ان الوكالة قامت بين عامي 2018 ونهاية 2022، بشراء أكثر من 550 رادارا بتكلفة إجمالية بلغت 276 مليون درهم، ولكن حتى نهاية 2022، تم تركيب 66 فقط منها، أي بنسبة 12% فقط.
وأضاف الموقع أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن معظم هذه الرادارات لم تحقق النتائج المرجوة. إذ تُظهر البيانات أن 64% من المخالفات المرصودة بواسطة الرادارات بين عامي 2015 و2021 تم إلغاؤها بسبب ضعف جودة الصور التي التقطتها هذه الأجهزة، مما يعكس مشكلات في تنفيذ وتفعيل هذه الصفقات.
