الاتحاد الأوروبي يفرض شروطا جديدة لمحاصرة تحويلات المغاربة

طالب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتدخل حكومي بعد توجه الاتحاد الأوروبي نحو  التضييق على تحويلات مغاربة الخارج من خلال سن تشريعات تحد من هذه التحويلات.
ووجه إبراهيمي  سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، قال فيه إن الاتحاد الأوربي يشترط أن تمر هذه التحويلات عبر بنوك أوروبية بدل مؤسسات الائتمان المغربية، مما سيعرض الاقتصاد الوطني والبنوك ومغاربة العالم لصعوبات حقيقية.
ونبه ذات النائب البرلماني لكون تحويلات مغاربة العالم تشكل موردا حيويا للاقتصاد والمالية المغربية، وقد عرفت تطورا مضطردا خلال السنوات الاخيرة، لتتجاوز 115 مليار درهم برسم سنة 2023.
و طالب إبراهيمي رئيس الحكومة بالكشف عن الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة المغربية لثني الاتحاد الأوروبي عن هذا التوجه الذي لا يخدم مصلحة الطرفين سواء المغرب أو الاتحاد الأوروبي.