شهدت صادرات الفواكه والخضروات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة الطماطم والتوت والفواكه الحمضية، زيادة بنسبة 5%، حيث تجاوزت 1.5 مليون طن سنويًا. وقد استمرت هذه الزيادة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي ذات أهمية كبيرة للاقتصاد المغربي.
تُعد فرنسا وألمانيا وهولندا الوجهات الأوروبية الرئيسية لهذه المنتجات الزراعية، تليها إسبانيا وإيطاليا. لم يشهد القطاع الزراعي المغربي نمواً في الصادرات فحسب، بل كان له أيضًا تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث ساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من 35% من قوة العمل. وهو أيضًا حيوي للتوظيف في المناطق القروية.
في عام 2022، شكلت الصادرات الزراعية أكثر من 25% من إجمالي صادرات المغرب، مما أثر بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات في البلاد. خصص المغرب أكثر من 120,000 هكتار لزراعة الطماطم والتوت والفواكه الحمضية، مع التركيز على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
كانت الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي مفتاحًا لهذا النمو، حيث سمحت بتصدير المنتجات الزراعية برسوم جمركية مخفضة أو بدون رسوم. عمل المغرب جاهدًا على مواءمة معايير الإنتاج مع متطلبات الاتحاد الأوروبي من حيث الجودة والامتثال الصحي وسلامة الغذاء والاستدامة. وقد تمثل هذا الجهد في الحصول على الشهادات الدولية مثل Global GAP وشهادات استدامة استخدام المياه، بما في ذلك الشهادة الأخيرة من AWS (التحالف من أجل إدارة المياه)، التي تضمن الاستخدام المسؤول لموارد المياه.
