لم تنجح المركزيات النقابية في عقد أولى لقاءات الحوار الاجتماعي من أجل التفاوض على مطالبها قبل مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية 2025 الذي سيودع بالأسبقية لدى مجلس النواب بعد اعتماد توجهاته العامة بالمجلس الوزاري ونصه الكامل بالمجلس الحكومي.
ولم يوجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش الدعوة إلى النقابات من أجل عقد جولة شتنبر، وذلك لتزامنه مع التزاماته خارج أرض الوطن. ورغم عودته، لم تتمكن النقابات من مجالسة أخنوش، في موقف جعلها عاجزة عن طرح مطالبها على الأجندة الحكومية، في وقت كانت النقابات تعتزم طرح تحسين الدخل ووضعية المتقاعدين من أجل إيجاد الحلول وتقديم التعديلات الضرورية في إطار مشروع قانون المالية.
في المقابل بدأت تحركات “الباطرونا” من أجل نيل مزيد من المكاسب لاسيما على المستوى الضريبي والجبائي وتعزيز الاستثمارات العمومية التي ستمكن الشركات الكبرى من نيل مزيد من الصفقات العمومية. وينتظر أن يضع الاتحاد العام لمقاولات المغرب مذكرته الخاصة بمشروع قانون المالية 2025، والتي تتضمن عادة المطالبة التفصيلية التي يرفعها القطاع الخاص.
ويرتقب أن ينعقد مجلس وزاري للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025، فضلا عن نصوص أخرى قد يكون من بينها مشروع القانون التنظيمي للمالية الذي كان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع قد قاد بشأنه مشاورات استباقية مكثفة مع البرلمان حتى يتم تسريع اعتماده.
