التعاقد يعود للواجهة.. الحكومة تخطط لتوظيف 14 ألف أستاذ بمناصب خارج الميزانية العامة

كشفت معطيات حصل عليها موقع “نيشان” أن الحكومة تعتزم توظيف 14 ألف أستاذ و2000إطار للدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، دون أن يتم التنصيص على هذه الوظائف في قائمة المناصب المالية المدرجة في الميزانية العامة لمشروع قانون المالية 2025.
وطرح غياب مناصب مخصصة لوزارة التربية الوطنية في هذا المشروع، باستثناء 364 منصب، تساؤلات حول استمرار نظام التوظيف بالتعاقد رغم كل ما تم التصريح به والإجراءات المعلن عنها، حيث اعتبر بعض الأساتذة أن إنهاء التعاقد لا يمكن أن يتم دون إدراج المناصب في الميزانية العامة، وهو الأمر الذي لم يتم.
وقررت الحكومة تخصيص 28 ألف و906 منصب شغل في إطار مشروع قانون المالية 2025، منها 7744 منصب لفائدة وزارة الداخلية، و6500 لوزارة الصحة، و5792 لإدارة الدفاع الوطني. كما تم تخصيص 2600 منصب لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية، و1759 لفائدة وزارة التعليم العالي.
ووفق نص مشروع قانون المالية، فإنه بموجب هذا المشروع يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات والمؤسسات، تخصص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.