قررت لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء، والمخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب المثير للجدل.
وبدا لافتًا أن هذا القرار جاء عقب تصعيد المركزيات النقابية من حدة ولهجة احتجاجها وانتقادها للحكومة، مع اتهامها بالسعي لتمرير مشروع ملغوم يجهز على حقوق الشغيلة كهدية للباطرونا.
وكانت النقابات قد دعت للحسْب الفوري لهذا المشروع، وقالت إن الحكومة انقلبت على المقاربة التشاركية وقامت بتهريب المشروع إلى مجلس النواب في تجاهل تام للنقابات وللملاحظات الكثيرة المسجلة على المشروع، الذي دفع فريق الاتحاد المغربي للشغل للانسحاب من جلسة مجلس المستشارين.
