وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، دعا فيه لكشف مصير تقارير المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية حول المجلس الإقليمي للجديدة.
وقال ذات النائب أن الوزارة سبق وتوصلت بسؤال بخصوص “ضمان حق المجلس الإقليمي للجديدة في التداول في تقرير أنجزته بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية حول العمليات المالية والمحاسباتية للمجلس الإقليمي للجديدة، برسم التدبير المالي لسنتي 2017-2018″، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 205 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في 03 يناير 2022، تعذر عرض الصيغة النهائية من هذا التقرير على المجلس الإقليمي للجديدة للتداول فيه طبقا للقانون، بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وقال بيزيدي “في الوقت الذي كنا نأمل أن يتم تدارك هذا الإجراء المسطري التي يفرضه القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، واستدعاء المجلس الإقليمي للجديدة عملا بمقتضيات المادة 34 منه للتداول في التقرير بعد انعدام قيود الجائحة، فقد فوجئنا باستمرار السكوت عن الموضوع إلى اليوم، والتعاطي مع تقارير مماثلة برسم سنوات مالية لاحقة بنفس المقاربة، رغم توصل رئاسة المجلس الإقليمي للجديدة بها، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول أهمية هذه التقارير التي كلفت معديها الكثير من الجهود الفكرية والمالية، إن كانت لن تأخذ مسارها التداولي الديمقراطي على مستوى المجالس المنتخبة التي تعنيها”.
وتسائل بيزيد هن أهمية التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية حول العمليات المالية والمحاسباتية للمجلس الإقليمي للجديدة، إن كان هذا الأخير لا يتداول فيها كما يوجب ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم. كما دعا لكشف التدابير التي ستتخذها الوزارة لتأخذ هذه التقارير مسارها الطبيعي أمام المجالس المنتخبة، انطلاقا من صلاحيات الوزارة كوصي على أعمال الجماعات الترابية.
