وجهت النقابات الأكثر تمثيلا بجماعة القنيطرة، والتي تضم الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، مراسلة إلى الحسين مفتي رئيس الجماعة بالنيابة تطالب فيها بعقد اجتماع عاجل وذلك في ظل تزايد مطالب موظفي جماعة القنيطرة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية.
وتضمنت المطالب تسوية التعويضات المالية، ومراجعة تدبير الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل، مع توفير التكوين المستمر والخدمات الاجتماعية. ويأتي على رأس الأولويات ملف التعويضات المالية والمستحقات، حيث يطالب الموظفون بإيجاد حلول للعراقيل التي تعطل صرف مستحقاتهم في الوقت المناسب، وهو وضع يعتبرونه يضر باستقرارهم المادي.
من جهة أخرى، ترى التنسيقية النقابية أن تدبير امتحان الكفاءة المهنية بحاجة إلى تحسين، إذ تدعو الى تفعيل آليات تكفل عدالة تدبير هذه الامتحانات، وتساهم في تطوير المسارات المهنية للموظفين.
ومن بين الملفات الملحة أيضا، التوتر في تدبير الموارد البشرية، حيث تعاني الجماعة -حسب ما جاء في طلب موجه الى الرئيس الجماعي اطلع نيشان على نسخة منه- من تزايد المشاكل في إدارة الموارد، اثرت بالسلب على الأقسام الإدارية وأعاق سير العمل، وهو ما يستدعي، حسب التنسيقية، إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تحسين الأداء الوظيفي وتقليل التوتر الإداري.
وفي إطار تحسين ظروف العمل، تشدد التنسيقية على ضرورة تطوير أماكن العمل بمرافق الجماعة لتصبح أكثر ملاءمة، مما سيعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تشمل المطالب وضع برنامج للتكوين والتكوين المستمر يتيح للموظفين فرصة تطوير مهاراتهم المهنية باستمرار، ويرفع من جاهزيتهم لأداء المهام بكفاءة عالية.
أما من الناحية الاجتماعية، فتطالب التنسيقية بتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفين، بما فيها توفير بطائق النقل الحضري وتطوير ظروف عمل عاملات النظافة.
