دعا النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني إلى إعادة النظر في الإجراء الضريبي المتعلق بعمليات بيع وشراء العقارات والأراضي غير المبنية والمصنفة في ملكية الشياع (la T.T.N.B)، وذلك ضمن الإصلاح الضريبي وإقرار عدالة أداء الرسوم الجبائية على سائر المواطنين.
وتابع في سؤال كتابي موجه إلى وزير الاقتصاد والمالية بأن من ضمن الإجراءات الجبائية التي أقدمت عليها مديرية الضرائب لتنظيم نقل الملكية الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، خصوصًا الأراضي غير المبنية والمصنفة في ملكية الشياع، ضرورة تسوية المستحقات الضريبية الخاصة بها (أداء رسم الضريبة على الأراضي غير المبنية La T.T.N.B). حيث يتعين على الملاك الراغبين في بيع عقاراتهم الحصول على وصل (La quittance fiscale) يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، خصوصًا رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، وكذا الرسم على الأراضي العارية.
وقال إن من شأن اعتماد هذا الإجراء أن يتسبب في تعطيل عمليات البيع والشراء، خصوصًا في الأراضي غير المبنية أو العارية المملوكة من قبل عدد كبير من الورثة. ومن البديهي، يضيف الزيتوني، أن يكون أداء مثل هذه الضرائب قائمًا على مبدأ التضامن، بدلاً من إلزام البائعين في هذه الحالة بأداء مبلغ الضريبة بالكامل، رغم اختلاف قيمة أنصبتهم، التي يمكن أن يقترب بعضها من مبلغ الضريبة المفروضة عليهم في بعض الحالات، مما يحول دون الالتزام بمقتضيات وأحكام المادة 139 من المدونة العامة للضرائب.
