رغم الغرامة التي فرضها مجلس المنافسة، لا تزال شركات المحروقات تواصل كسب أرباح غير مشروعة على حساب المغاربة.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه مقارنةً بين النصف الأول والنصف الثاني من شهر أكتوبر 2024، تراجع سعر البرميل النفطي في السوق العالمية بزهاء 2٪، وسعر الغازوال بنحو 4٪، وسعر البنزين بنحو 1٪.
وبناءً على الطريقة التي كان معمولًا بها في احتساب ثمن البيع العمومي للمحروقات في المغرب حتى نهاية 2015، يضيف اليماني أن ثمن لتر الغازوال لن يفوق 9.90 درهم، وثمن لتر البنزين 11.15 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر نونبر 2024، وما فوق هذه الأرقام فهو ربح فاحش، يفوق ما كان معمولًا به قبل قرار تحرير الأسعار.
ورغم مؤاخذة الموزعين بمخالفة التفاهم حول أسعار المحروقات وتغريمهم بمبلغ 1.84 مليار درهم، والقول بمتابعة تطورات السوق من قبل مجلس المنافسة، فإن تقدير أرباح الفاعلين خلال السنة الجارية يكشف أن هوامش الأرباح تفوق الدرهمين في الغازوال، وقرابة 3 دراهم في البنزين، وأن الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 حتى نهاية 2023 تتجاوز 60 مليار درهم مغربي حسب ذات المصدر.
واعتبارًا لمستوى الدخل الضعيف لأغلبية المغاربة، وغياب مقومات السوق التنافسية والحرة في المغرب، يقول اليماني: “إن السلطات الحكومية مطالبة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة التي تأثرت كثيرًا بارتفاع أسعار المحروقات، وذلك من خلال التراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات، واعتماد نظام الضريبة المتحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار، وإطلاق سراح شركة سامير المعتقل إنتاجها منذ نهاية 2015”.