كلفت أجور مستخدمي المقاولات الإعلامية أكثر من 26 مليار سنتيم يتم أداؤها من ميزانية التحملات المشتركة. وتمثل الأجور أكثر من 15 مليار سنتيم من مجموع هذه التحملات، استفاد منها 2309 مستخدما ينتمون إلى 124مقاولة صحفية.
ووفق العرض الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بمجلس النواب، فقد تم صرف دعم جزافي يبلغ أكثر من 2.5 مليار سنتيم لفائدة 207 مقاولة إعلامية. أما مبلغ واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فوصل إلى ما يناهز 4 مليار سنتيم. كما ناهز مبلغ الضريبة على الدخل من الدعم حوالي 4 مليارات و600 مليون سنتيم.
وتسعى الحكومة إلى إنهاء الدعم على شكل أجور للصحافيين ومستخدمي المقاولات الإعلامية، وتعويضه بدعم مالي للمقاولات الإعلامية، من خلال المرسوم الذي ينظم هذه العملية.
ويستهدف هذا المرسوم تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية، وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، بالإضافة إلى تطوير طباعة الصحافة الوطنية وتطوير بنيات التوزيع.
وتستفيد من الدعم العمومي المؤسسة الصحافية أو شركة الطباعة أو شركة التوزيع الخاضعة للقانون المغربي المستوفية لمجموعة من الشروط المحددة في التقيد بمدونة الصحافة والنشر والنصوص التشريعية والتنظيمات الجاري بها العمل، وأن تكون المؤسسات الراغبة في الحصول على الدعم في وضعية جبائية سليمة.