رفضت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمطلق مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي بحسبها “يكبل ويجرم حق ممارسة الإضراب، المكفول بموجب كل المواثيق الدولية، ويعتبره انتهاكا للحريات النقابية وتكريسا للاستغلال والسخرة”.
واعلنت الجمعية في بلاغ توصل نيشان بنسخة منه انخراطها في جميع المبادرات التي تناهض مساعي تمرير مشروع قانون الاضراب، إلى جانب باقي مشاريع القوانين الأخرى المتعلقة بالتقاعد والاسرة والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
من جهة اخرى، انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التعديل الحكومي الأخير، معتبرة أنه “شكلي” ولا يحمل أي تأثير إيجابي على السياسات العامة. وأشارت في ذات البلاغ إلى أن التعديل جاء بتعيين رجال أعمال في مناصب وزارية مع استمرار شخصيات تلاحقها الانتقادات.
ورأت الجمعية أن هذه الخطوة لن تسهم في تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل “الهجوم المستمر” على القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور الخدمات الاجتماعية.
وفي تعليق على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، نددت الجمعية بتدهور مستويات المعيشة بشكل حاد، حيث كشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن نحو 80.6% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الـ12 شهرا الأخيرة، وأن 42% منها تلجأ للاقتراض لتغطية نفقاتها الأساسية.
كما ان نحو 78.7% من الأسر تعتبر الظروف الحالية غير ملائمة لشراء سلع معمرة، مشيرة إلى أن “الأسعار المرتفعة باتت هيكلية وتتسبب في إضعاف الاقتصاد المحلي ومعيشة المغاربة.”
