أفاد تقرير لوزارة الداخلية بإخضاع سبعة كازينوهات للمراقبة الميدانية بعد الاشتباه في تبييض الأموال.
وفي حصيلة لمراقبة قطاع “الكازينوهات” ومؤسسات ألعاب الحظ، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، أوضح التقرير أنه تم إجراء تقييم للخدمات التي يقدمها هذا القطاع، وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحديد المخاطر ذات الصلة.
وكشف التقرير أنه بموجب الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية عدد 1150 بتاريخ 18 فبراير 2022، المتعلقة بتطبيق الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لتدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 كما تم تعديله وتتميمه، نظمت مصالح هذه الوزارة، خلال الفترة الممتدة ما بين شهر أبريل وشتنبر 2024، بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الصرف، سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى سبع “كازينوهات”.
كما أضاف التقرير أنه تم تنظيم ورشة عمل تحسيسية بتاريخ 28 يونيو 2024، لفائدة العاملين بقطاع الكازينوهات، تم خلالها التركيز على أهمية مشاركة هذه المؤسسات للمعلومات المتوفرة لديها مع المصالح المختصة في إطار التحقيقات المالية الموازية.
