أفادت مصادر مطلعة لـ “نيشان” أن مجلس جماعة القنيطرة تلقى تبليغا رسميا من النسخة التنفيذية للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط، والتي قضت بعزل رئيس المجلس الجماعي التجمعي أنس البوعناني، إلى جانب نائبيه فاطمة العزري ومصطفى الكامح، عقب ثبوت ارتكاب خروقات تدبيرية في مجال التعمير خلال فترة توليهم المسؤولية. ويعد هذا العزل تتويجا لإجراءات قضائية سابقة انتهت بالحكم الذي وضع حدا لمهمة الرئيس المعزول.
ويعتزم الرئيس بالنيابة، الحسين مفتي، بحسب مصادر “نيشان”، توجيه دعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي، بناء على طلب عامل إقليم القنيطرة الجديد، عبد الحميد المزيد، والذي أصدر قرارا بمعاينة شغور منصب الرئيس.
وستكون هذه الدورة محورية، إذ سيتم خلالها مناقشة حل المكتب وتحديد مواعيد إيداع الترشيحات، تمهيدا لانتخاب رئيس جديد وأعضاء المكتب وفق القانون التنظيمي 113.14. ومن المتوقع، وفق مصادر “نيشان”، أن يتم التصويت على الرئيس الجديد خلال هذا الأسبوع او الاسبوع الموالي من الشهر الجاري.
وقد برزت أسماء عدة في إطار السباق إلى منصب الرئاسة، من بينها عبد الله الوارثي، الذي انسحب مؤخرا بعد عجزه عن حشد التأييد الكافي داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب أمينة حروزى عن نفس الحزب، التي تعتبر المنافس الاول للمرشح عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، محمد تالموست.
ووفقا للمصادر، يتجه التحالف الجديد المرتقب داخل مجلس جماعة القنيطرة نحو مكتب يضم ما يقرب من 40 مستشارا، يمثلون أطيافا سياسية متنوعة، في محاولة لتجنب الانقسامات التي عانت منها التشكيلة السابقة.
ومن المحتمل أن يشمل التحالف ممثلين عن التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد الدستوري، إلى جانب أحزاب أخرى ساندت الأغلبية السابقة.
بالمقابل، ذهبت آراء اخرى الى ان محمد تالموست تمكن من بناء تحالف قوي داخليا، جمع بين مستقلين وأحزاب ذات توجهات مختلفة، مما يمنحه قاعدة دعم واسعة قد تؤهله للتفوق على منافسته أمينة حروزى، التي تسعى بدورها إلى الفوز برئاسة المجلس.
