أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع هام يتعلق بإعداد نظام معلوماتي مشترك لتحسين مسك المحاسبات المالية للأحزاب السياسية، وذلك في إطار مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2025.
وخلال تقديمه للمشروع أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أبرز لفتيت أن الوزارة تسعى من خلال هذا النظام المحاسبي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية في حسابات الأحزاب، وذلك عبر دليل مساطر محاسبية يرافق النظام المعلوماتي المزمع إطلاقه.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء سيمكن الأحزاب من استغلال مواردها المالية بشكل أكثر فعالية، مما يعزز من مصداقية نشاطاتها ويضمن الحفاظ على نزاهة العملية السياسية.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة تواصل جهودها في مواكبة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتدبير المال العام، في الوقت الذي تركز فيه على تعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتوفير البنى التحتية الأساسية في المناطق النائية، إلى جانب تحسين الحكامة الأمنية وتوسيع نطاق المشاريع التنموية في مختلف القطاعات.
كما شدد وزير الداخلية على أهمية تعزيز الجهود المبذولة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، خاصة في ما يتعلق بإشكالية ندرة المياه، مع استعراضه للعديد من المشاريع التي تم تمويلها عبر صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي بلغت قيمتها حوالي 4.7 مليار درهم.
وفي الختام، تطرق الوزير إلى سعي الوزارة لتطوير قدرات الأحزاب السياسية في مجالات محاسبة المال العام، وهو ما يساهم في خلق بيئة سياسية أكثر شفافية ويزيد من مصداقية العملية الانتخابية في البلاد.
