قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية في غرفة المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلاصات الحوار الاجتماعي الذي أجرته الوزارة مع النقابات القطاعية، وذلك بهدف معالجة ملف كتاب الضبط المحنجين منذ اشهر.
وأوضح الوزير أن تنفيذ المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط سيتم من خلال إعداد مدونة سلوك مخصصة للموظفين. وأشار إلى أن مشروع هذه المدونة جاهز وسيتم تقديمه للتمثيليات النقابية لابداء ملاحظاتهم قبل اعتماده.
وأضاف وهبي أنه سيتم اعتماد التعديل الذي يهم تفعيل تاريخ 31 دجنبر لاحتساب الحصيص القانوني المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية ابتداء من سنة 2025، إلى جانب استفادة كتاب الضبط من التعويض عن الساعات الإضافية، لخصوصية العمل بالمحاكم، الذي يتطلب أحيانًا استمرار الجلسات حتى وقت متأخر من الليل.
وفيما يتعلق بوضعية المهندسين في الوزارة، ذكر وهبي أن الوزارة تدرس هذا الملف مع الأطراف المعنية لمعالجته في أسرع وقت. وأكد أن الوزارة تركز أيضًا على تحسين ظروف موظفي هيئة كتابة الضبط من خلال إلغاء درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة ودمج موظفي هذه الدرجة في الدرجة الثالثة.
كما أوضح الوزير أن موظفي الدرجة الثالثة سيكون بإمكانهم الاستفادة من الترقيات عبر اجتياز الامتحانات المهنية، المتاحة للمرشحين الذين تتجاوز أقدميتهم ست سنوات. كما أشار أيضًا إلى إمكانية انتداب موظفين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لسد خصاص طارئ مقابل تعويض 2000 درهم خارج الدائرة القضائية، و 1000 درهم داخل الدائرة القضائية، بالإضافة إلى إقرار مكافأة عن المردودية من ضمن المقتضيات التحفيزية.
