نقابة مخاريق تتشبث بالإضراب بعد اجتماع طارئ مع وزير الصحة

لم ينجح وزير الصحة أمين التهراوي في إقناع أكبر مركزية نقابية بالتراجع عن الإضراب الذي دعت إلى تنفيذه في القطاع الصحي، على خلفية المواد المثيرة للجدل التي حملها مشروع قانون المالية 2025، والتي تنص على إنهاء مركزية أجور موظفي القطاع وحذف المناصب المالية للموظفين الذين سيتم إلحاقهم بالمجموعات الصحية الترابية.
اللقاء الذي انعقد مساء اليوم بمقر وزارة الصحة لم ينجح في إخماد غضب النقابات. فرغم تأكيد الوزير على التفاعل الإيجابي والعمل على صيانة المكتسبات، والمرتبطة أساسا بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، إلا أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل دعت بعيد خروج ممثليها من الاجتماع إلى تنفيذ الإضراب الذي اختارت ألا يتجاوز في هذه المرحلة يوما واحدا، مع وقفة احتجاجية مركزية.
في المقابل، ستنفذ باقي النقابات إضرابا لمدة 48 ساعة. وقد بدأ التنسيق النقابي تحركات مكثفة على مستوى مجلس النواب من خلال مراسلة مختلف الفرق البرلمانية في الموضوع، علما أن الحكومة سبق أن التزمت في إطار المفاوضات والحوار الاجتماعي مع نقابات الصحة بالحفاظ على وضعية موظفي القطاع.
يشار إلى أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التحقت بركب المضربين، وأعلنت عن شل المستشفيات العمومية بإضراب إنذاري، يستثني اقسام المستعجلات و الإنعاش، يومي 7 و8 نونبر الجاري.