أعرب الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية، المكون من 20 هيئة، عن دعمه للحراك الذي يخوضه المحامون في البلاد احتجاجا على التعديلات المرتقبة في مشروع قانون المسطرة المدنية. وأشار التحالف إلى أن هذه التعديلات لا تعد مساسا بحقوق المحامين فحسب، بل تؤثر بشكل مباشر على حقوق المتقاضين.
وأكد التحالف الحقوقي أن قرار المحامين بالتوقف عن العمل يمثل خطوة هامة تتجاوز المصالح المهنية إذ أن هذه الاحتجاجات تهدف إلى حماية حقوق المتقاضين وصيانة العدالة من أي تأثيرات سلبية.
واعتبر الائتلاف أن تعديل القوانين يجب أن يراعي مكانة مهنة المحاماة باعتبارها جزءا أساسيا من المنظومة القضائية وركيزة مهمة لتحقيق التوازن بين الأطراف، ما يتطلب حماية استقلالية المحامي عن أي ضغوط محتملة.
كما دعا التحالف السلطات المغربية إلى الاعتراف بالدور الهام للمحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدا على دورهم في صون الحقوق الأساسية وضمان العدالة.
وشدد التحالف على ضرورة احترام مهنة المحاماة وعدم التضييق على استقلالها أو تقييد حقوق الدفاع، مؤكدا أن أي خطوة نحو تقويض مكانة المحامي قد تشكل تراجعا مؤثرا على العدالة.
وفي السياق نفسه، شدد الائتلاف على أهمية اتباع نهج تشاركي في صياغة القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة، داعيا إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين حول مشروع القانون، من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق مصالح جميع الأطراف وتسهم في دعم العدالة.
