تأجلت مرة أخرى محاكمة الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، حيث عقدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة جديدة للنظر في قضية تتعلق باختلالات مالية وتسييرية شهدتها المدينة أثناء فترة تسييره.
وجاء التأجيل نتيجة غياب المحامين الذين يواصلون إضرابهم ضمن احتجاجات متصاعدة ضد وزارة العدل والحكومة، مما تسبب في شلل شبه تام بالمرافق القضائية وتعطيل سير الجلسات. وقد قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في القضية إلى 21 نوفمبر الجاري، في انتظار حضور أعضاء هيئة الدفاع.
ويواجه مبديع اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي كشفت عن مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية التي طالت تدبيره لمجلس بلدية الفقيه بنصالح.
وهذه هي المرة الثانية التي تتأجل فيها محاكمة مبديع بسبب إضراب المحامين، حيث سبق أن تم تأجيلها في 17 أكتوبر الماضي للسبب نفسه.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت في 7 أكتوبر 2024 عن مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين احتجاجًا على ما وصفته بـ”ردود الأفعال غير المسؤولة” من جانب الحكومة، التي لم تتجاوب مع مطالبهم لتجويد قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
