شهد متوسط أجور موظفي الدولة تطورا لافتا بين سنتي 2014 و2024. فخلال 10 سنوات، انتقل متوسط الأجور من 7300 درهم إلى 9500 درهم خلال السنة الجارية، مسجلا بذلك تحسنا إجماليا بلغت نسبته 30.14 في المائة خلال هذه الفترة.
ويلاحظ من خلال معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن ما يقرب من 70.19 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6000 و14 ألف درهم، فيما يتقاضى 15.24 في المائة أجرة تقل عن 6000 درهم. كما أن حوالي 3.57 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجورا صافية شهرية تفوق 20 ألف درهم.
من جانب آخر، شهد الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية عدة مراجعات على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 3000 درهم سنة 2014 إلى 3258 درهما سنة 2020 ليصل إلى 3500 درهما سنة 2023، و4000 درهما سنة 2024، وسيصل إلى 4500 درهما في سنة 2025.
وتتمركز حوالي %88 من نفقات الموظفين المدنيين في سبع قطاعات أساسية، حيث تحتل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرتبة الصدارة بنسبة تناهز %37,12 يليها قطاع الداخلية بحصة تقدر بـ.%21,15.
أما بالنسبة لوزارات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والاقتصاد والمالية والعدل والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيم˾ بالخارج، فتبلغ هذه النسبة على التوالي %12,81، %8,21،%3,57 ،%2,83 و%2,46، فيما يخصص لفائدة باقي الإدارات ما يقرب من %11,85 من هذه النفقات.
9500 درهم متوسط أجور الموظفين ومسؤولون يتقاضون أكثر من 40 ألف درهم
بـقلم غيثة مستغفر
إقــرأ أيــضــاً
