كشفت مصادر “نيشان” عن بوادر انفراج قد تعيد الحياة للمحاكم على خلفية الأزمة التي تسبب فيها مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بعد قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب مقاطعة جميع الجلسات منذ الأول من فاتح نونبر الجاري.
وأوردت ذات المصادر بأن وساطة برلمانية تجري بشكل حثيث لاحتواء هذه الأزمة التي تصاعدت حدتها مع التصريحات التي صدرت عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي في لجنة العدل والتشريع.
ووفق المصادر ذاتها، فإن اللقاء الذي سيجمع المحامين بوزير العدل وأعضاء اللجنة يوم غدٍ السبت سيكون حاسماً ومصيرياً من أجل تذويب كافة النقاط الخلافية والمثيرة للجدل بمشروع قانون المسطرة المدنية.
كما أفادت المصادر ذاتها بأن أطرافاً حكومية تدفع بقوة في اتجاه إنهاء هذه الأزمة والخروج بتوافق بين المحامين والوزارة وسط انزعاج واضح من المسار الذي اتخذه هذا الملف.
وكان أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد قرروا استمرار التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات القضائية وكل الإجراءات المرتبطة بها، عقب اجتماع عقد أمس الخميس 6 نونبر بالرباط، والذي وافقت خلاله الجمعية على عقد اجتماع مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم غدٍ السبت 9 نونبر الجاري، بحضور لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب “استعداده للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، على أن يكون الحوار جاداً ومسؤولاً، ويهم كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة، بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.”
