دعت البرلمانية هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى رفع “الحجر” عن قرارات المجلس الأعلى للحسابات، منتقدة محدودية أثرها في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وشددت البرلمانية الرطل، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية لسنة 2025، على أهمية تبسيط مسطرة المتابعة فيما يخص الملفات التي تصدر عن المحاكم المالية، والتي لها طابع قضائي، مع رفع الحجر عن قرارات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، اعتبارًا لأهمية العمل والدور الذي تؤديه المحاكم المالية، وما يصدر عنها من تقارير نوعية ودقيقة، وكذا الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للحسابات في مجال تلقي وتدبير ومعالجة الشكايات.
بالمقابل، نوهت عضو المجموعة النيابية بالإجراءات التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات، التي تهدف إلى رفع أثر عمل المجلس وتعزيز ثقة الرأي العام فيه كمؤسسة دستورية، متسائلة عن السبيل لتبني نتائج أعمال المجلس وتوصياته من قبل الأطراف ذات الصلة، والدفع بحسن تطبيقها.
وأشارت إلى أن الفساد ظاهرة لا يمكن القضاء عليها بشكل قطعي، لكن يمكن محاصرتها، معتبرة أن الفساد المالي يُعد أكبر عقبة أمام تحقيق التنمية.
واقترحت بناني الرطل التفكير في خلق آلية مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، في إطار المساعدة كما ينص على ذلك الفصل 148 من الدستور، يعمل من خلالها المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية على تقديم الدعم لمجلس النواب من أجل الدفع بالقطاعات الحكومية إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس النواب، خاصةً التي تهم الشق المالي.
