أعلنت سكرتارية الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد،رفضها أي مخطط لما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة، معتبرة مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS إجراء مرفوضا وهجوما على ما تبقى من خدمات الصندوق CNOPS ومكتسبات منخرطيه.
كما أكدت في بلاغ لها على مواقفها الرافضة لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية.
وقالت أن مشروع القانون التنظيمي يعتبر ٱلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، وأن هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.
كما أعلنت الجبهة عن انخراطها في كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية بما يعزز التصدي لهذه المخططات التصفوية ومواجهتها؛ داعية كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الفعل النضالي والاحتجاجي.
