تفويت فيلات ومساكن مملوكة للدولة بمتوسط سعر لا يتجاوز 46 ألف درهم

إذا كانت المساكن المملوكة للدولة، والتي تتوزع بين فيلات ومنازل فردية وشقق في عمارات سكنية، لا توفر مردودية كبيرة في ظل كرائها بأسعار رمزية لا تتجاوز في المتوسط 68 درهما للشهر، فإن تفويتها يتم أيضا بأسعار جد منخفضة تتراوح في المتوسط بين 27 و46 ألف درهم.
هذا ما كشفت عنه معطيات لوزارة الاقتصاد والمالية اطلع عليها موقع “نيشان”. فخلال الفترة بين 2020 و2022، تم تفويت 1068 وحدة سكنية لمستغليها بمبلغ إجمالي قدره 50 مليون درهم، أي ما يعادل متوسط سعر لا يتجاوز حوالي 46 ألف درهم.
لكن معطيات تخص سنة 2023 توضح بأن هذا السعر المتوسط سينخفض بشكل لافت. إذ جرى حتى ماي من السنة الفارطة تفويت 94 وحدة سكنية تابعة لأملاك الدولة وشركة ديار المدينة بمبلغ إجمالي قدره 2.6 مليون درهم، أي بمتوسط سعر لا يتجاوز حوالي 27 ألف درهم.
وبلغ عدد الوحدات السكنية التابعة لأملاك الدولة التي تم بيعها منذ سنة 1936، تاريخ صدور أول نص قانوني ينظم تفويت هذه الوحدات، إلى الآن، ما يناهز 13 ألف وحدة، من أصل 46 ألف وحدة تتشكل منها حظيرة مساكن أملاك الدولة.
ولا يتجاوز متوسط كراء مساكن الدولة لمستغليها لا يتعدى 68 درهما شهريا بالنسبة للموظفين المزاولين. وتم توسيع عملية تفويت مساكن الدولة لمستغليها بموجب مرسوم صادر بتاريخ 18 غشت 1987، لتشمل الشقق بالعمارات.
وتم إدخال تعديلات على المرسوم المذكور سنتي 1999 و2002 بهدف تسريع عملية البيع وتوفير مداخيل مالية مباشرة للخزينة وغير مباشرة عن طريق خفض نفقات التسيير وأشغال صيانة البناء التي تثقل كاهل الدولة.