طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بإيفاد لجان للتحقيق الشامل في الوضع بمستشفى مولاي يوسف الجهوي بالرباط، بعد تسجيل “تجاوزات وتدهور مستمر في التسيير”.
ودعت النقابة، في بيان توصل “نيشان” بنسخة منه، إلى تدخل لجان تقصي الحقائق والمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لبحث أزمة التدبير العشوائي وانعدام الكفاءة الإدارية التي أثرت على سير العمل في المستشفى وعلى جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وتشهد مصلحة التوليد منذ مدة طويلة ازمات متوالية، حيث يعاني الطاقم الصحي، خاصة القابلات، من ضغوط نفسية وشطط في استعمال السلطة، زاد من حدة التوتر بين العاملين في هذه المصلحة حسب النقابة، مشددة على أن ما يحدث في مصلحة التوليد يعد مثالا واحدا فقط على المشاكل التي يواجهها المستشفى نتيجة انعدام التدبير الكفؤ.
من جهة أخرى، انتقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة عملية نقل بعض المصالح الصحية من المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا إلى مستشفى مولاي يوسف ومستشفيات أخرى بالرباط وسلا وتمارة، مشيرا إلى أن هذا القرار “اتخذ دون دراسة واضحة أو تخطيط مسبق”، نجم عنه تدهور ظروف عمل الاطر الصحية وانعكس سلبا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
كما دعا المكتب إلى التحقيق في حادث حريق وقع مؤخرا بأحد الأجهزة بمصلحة الأشعة، والذي أُخمد في الوقت المناسب بفضل تدخل رجال الإطفاء، دون أن يتسبب في أضرار جسيمة. وتساءل المكتب عن مدى التزام إدارة المستشفى بإجراءات السلامة.
وفي إطار برنامج احتجاجي، قرر المكتب الجهوي تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء، يعقبها اعتصام أمام إدارة المستشفى يومي الأربعاء والخميس، وصولا إلى إضراب شامل يوم الجمعة 15 نونبر الحالي، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتهدف هذه الخطوات التصعيدية إلى الضغط على الإدارة والجهات المعنية للاستجابة للمطالب العاجلة للشغيلة الصحية وتحسين ظروف العمل داخل المستشفى.
