أعلنت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن تنظيمها لوقفة احتجاجية، يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري، أمام مبنى البرلمان بالرباط، تزامنًا مع اليوم الوطني للحريات العامة.
وفي بلاغ صادر عنها، توصلت “نيشان” بنسخة منه، أكدت الكتابة التنفيذية أن هذه الوقفة تأتي تعبيرا عن رفضها لما وصفته بـ “التضييقات المتواصلة على الحقوق الأساسية في البلاد، ومن بينها حق التنظيم وحرية التعبير وحق التظاهر السلمي”.
واعتبر البلاغ أن “الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تمس العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية والسياسية”، مشيرًا إلى “أن هذه التضييقات تتجلى بوضوح في امتناع المصالح الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، كالولايات والعمالات والباشويات، عن تمكين الجمعيات من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد.”
ووصف البلاغ هذا التصرف بأنه خرق صريح لمقتضيات القانون رقم 00-75 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وتجاوز للضمانات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، وكذلك التزامات المغرب الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
كما أوضح الائتلاف أن “هذه الإجراءات تعيق عمل الهيئات وتضعها في وضع قانوني صعب، مما يحد من قدرتها على أداء مهامها، ويصادر حقوق الأفراد والجماعات في التعبير والتنظيم بحرية”.
ودعت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي كافة مكونات المجتمع المدني من هيئات حقوقية ونقابية وسياسية وجمعوية ونسائية وشبابية إلى المشاركة في هذه الوقفة.
ويضم الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان مجموعة من المنظمات الوطنية، من بينها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والمرصد المغربي للحريات العامة.
