الحكومة تخصص 4500 مليار لكسب ود النقابات والموظفين

تواجه حكومة عزيز أخنوش تمرد النقابات على عدد من النصوص القانونية والقرارات التي لها انعكاسات مباشرة على وضعية موظفي القطاع العام، رغم أن ملفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى أكثر من 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.
وسعت الحكومة لتكون مخرجات الحوار الاجتماعي مدخلا لكسب ود النقابات، لاسيما بعد رفع الأجور وتخفيض الضرائب..لكن يبدو أن النقابات توجد في حرج كبير مع قواعدها، بسبب عدد من القرارات التي ستشكل ضربة مدمرة لها في حال تمريرها، كما هو الحال بالنسبة لقانون إدماج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو ما يتصل بوضعية مهنيي الصحة، ومشروع إصلاح نظام التقاعد، وقانون الإضراب وغيرها من الملفات الحارقة.
ويتضح بشكل جلي أن تعويل الحكومة على “الإغراءات المالية” للموظفين، من خلال الحوار الاجتماعي مع النقابات، فشل في تحقيق المراد منه، بينما تشهد كتلة الأجور انفجارا كبيرا حيث يتوقع أن تتجاوز عتبة 180 مليار درهم.
وينتظر أن تشهد المؤسسة التشريعية مواجهة قوية حول مشروع قانون إقبار “كنوبس”، خاصة أن الأمر يتعلق بأول قرار من هذا النوع، والذي ستتبعه مستقبلا قرارات أخرى على مستوى أنظمة التقاعد، الذي تسعى الحكومة ليكون إصلاح جاهزا خلال الأشهر القادمة.