أعرب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن قلقه البالغ بشأن الصفقات التي تتم في قطاع الصحة، مؤكداً أنها تتطلب مزيداً من التدقيق والالتزام الصارم بالقانون. وأضاف أن من الضروري أن يتم تدبير هذه الصفقات بحكامة وشفافية تامة، بعيداً عن أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بمصلحة المواطنين.
جاءت تصريحات ابراهيمي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2025 في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية. في هذا السياق، أشار إلى قضية التلاعبات المتعلقة ببعض الصفقات التي يتم التحقيق فيها حالياً أمام القضاء، مؤكداً على أهمية معالجة هذه القضايا بالجدية والسرعة اللازمة لضمان نزاهة القطاع.
كما دعا ابراهيمي وزير الصحة إلى أن يكون أكثر انتباهاً لما يُقال ويُنشر حول قطاع الصحة، وألا يقتصر على الاستماع إلى المدح فقط. وقال: “من يحب الوزير عليه أن يقول له الحقيقة”، مشدداً على ضرورة التعامل مع القضايا الصحية بشفافية ومصداقية.
وأبرز النائب أن قطاع الصحة يعاني من مشاكل عديدة تتعلق بالتجهيزات الطبية، وتوفير الأدوية، وحالة المستشفيات والمؤسسات الصحية بشكل عام، مما يتطلب مهنية عالية ومسؤولية كبيرة من جميع المعنيين. وتطرق أيضاً إلى المخاوف التي تنتاب الرأي العام الوطني بشأن التعديل الحكومي الأخير، لا سيما في ظل تضارب المصالح الواضح بين بعض أعضاء الحكومة، وهو ما قد يؤثر على قراراتها وسياساتها.
