أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح خاص لنيشان، أن الحكومة مطالبة بتوضيح رسمي بشأن مستجدات ملف “لاسامير”، خاصة في ظل صدور قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) الذي ألزم المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لصالح مجموعة “كورال موروكو القابضة”.
وأشار اليماني إلى أن “الحكومة مدعوة اليوم، وعلى رأسها عزيز أخنوش، إلى تقديم تصور واضح لحل هذه الأزمة التي طال أمدها”، مشددا على أن “أي حل لا يضمن استمرار “لاسامير” كمصفاة لتكرير البترول سيكون مجرد تراكم لمزيد من الخسائر التي تكبدها المغرب خلال السنوات التسع الماضية، والتي تقدّر بـ10 مليارات دولار بشكل مباشر، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة”.
ونفى اليماني الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإخبارية بخصوص استئناف نشاط شركة “لاسامير”، موضحا أن هذه المعلومات “عارية عن الصحة” وواصفا إياها بـ”الاتجار الفيسبوكي”.
وفي سياق متصل، أشار اليماني إلى أهمية الحكم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، معتبرا أنه “خطوة تُضعف الذرائع التي استخدمتها الحكومة لتبرير عدم تدخلها لإنقاذ المصفاة”. كما شدد على اهمية استئناف تكرير البترول ” الذي لن يخفض فقط أسعار المحروقات، بل سيعزز ايضا السيادة الطاقية ويخفف الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة”.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يتواصل تصعيد عمال ومتقاعدي “لاسامير” المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة في المحمدية.
وتطالب الكونفدرالية الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ المصفاة، مشيرين إلى أن ذلك سيضمن حقوق عمال لاسامير فضلا عن كونه سيعزز الأمن الطاقي الوطني، ويقلل الاعتماد على العملة الصعبة في استيراد المنتجات النفطية.
