فرضت عدد من المؤسسات البنكية شروطًا مرهقة للحصول على شهادة رفع اليد، وهي من الوثائق الأساسية التي يحتاجها المواطنون المغاربة بعد تسديد القروض العقارية لتحرير ممتلكاتهم من الضمانات البنكية.
ونبّه البرلماني عبد اللطيف الزعيم في سؤال كتابي إلى معاناة العديد من زبناء الأبناك من العراقيل والتعقيدات الإدارية في الحصول على هذه الشهادة من المؤسسات البنكية، مما يتسبب في تأخير تسجيل ممتلكاتهم وتحميلهم لرسوم إضافية تثقل كاهلهم.
ورغم وجود تعليمات صارمة من بنك المغرب التي تفرض على الأبناك تسليم هذه الشهادات بمجرد انتهاء سداد القروض، يواجه المواطنون صعوبات وتعثرات وتكاليف غير مبررة.
ودعا ذات البرلماني وزيرة الاقتصاد والمالية لكشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتبسيط وتسريع عملية الحصول على شهادة رفع اليد، وضمان احترام الأبناك لحقوق المواطنين في هذا السياق، وإمكانية النظر في مراجعة الرسوم المترتبة على هذه الخدمة للحد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل المواطنين.
