اتهم حزب التقدم والاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش بالتمادي في “تَغَوُّلِها” الذي يدفعها إلى الاعتقاد الخاطئ والمتوهِّم بإمكانية فِعل ما تشاء باستعلاءٍ، دون إنصاتٍ لنبض المجتمع وقواه الحية، وفي تجاهُلٍ لأيِّ مقاربةٍ سياسية من شأنها الإسهامُ في استعادة الثقة والمصداقية”.
وأضاف الحزب في بلاغ توصل “نيشان” بنظير منه أن الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، تواصل نهج نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي فشلت في تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع يفتقر إلى رؤية شاملة للتعامل مع التحديات الكبرى مثل تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وازدياد البطالة.
وتابع البلاغ أن الحزب يستغرب من إصرار الحكومة على التباهي بهذا المشروع، في الوقت الذي يعكس فيه استمرارًا لسياسات فاشلة أدت إلى تصاعد الاحتقانات الاجتماعية، وتعثر الاستثمار، وتعمق أزمات المقاولات.
كما أبدى الحزب استياءه من رفض الحكومة لأي تعديلات جوهرية تقدمت بها المعارضة، مؤكدًا أن هذا الرفض يعكس ضعفًا سياسيًا ويظهر افتقار الحكومة للانفتاح على النقد والمقترحات البناءة.
وأكد البلاغ أن الحكومة تواصل تكريس ممارساتٍ مدمرة للفضاء السياسي والمؤسساتي في المغرب، بما في ذلك تقليص دور الهيئات الوطنية للحكامة، والتهجم عليها، فضلاً عن محاولات التأثير السلبي على وسائل الإعلام التي تلعب دورًا أساسيًا في إبراز تفاعلات الرأي العام مع تدبير الشأن العام.
في هذا السياق، شدد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيواصل نضاله ضد هذه السياسات، ويعمل على تجميع القوى السياسية والمجتمعية لتوجيه ضغط فعال على الحكومة من أجل تغيير نهجها واستعادة الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
