الحكومة تتحدى النقابات وتستعد لطرح “إصلاح” التقاعد

يبدو أن تجربة مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون إدماج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد ألهمت الحكومة لتسريع عملية “إصلاح” الصندوق المغربي للتقاعد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
مصادر عليمة أكدت لموقع “نيشان” أن الحكومة عازمة على تمرير الإصلاح قبل نهاية ولايتها في 2025، وبأنها مصممة على تمريره حتى وإن رفضت النقابات الإجراءات التي ستطرحها الحكومة كما يجري حاليا مع قانوني الإضراب و”كنوبس”.
ويتضح بشكل جلي أن ضعف النقابات وعدم قدرتها على التصدي لبعض المشاريع الحكومية يجعل الأخية في موقع قوة من أجل تسريع تمرير إصلاح التقاعد، في ظل الأغلبية العددية التي تمكن الجهاز التنفيذي من المصادقة على القوانين بشكل سلس.
مصادرنا شددت على أن المطروح لحد الآن هو نفس المنطق الذي حكم الإصلاح في عهد بنكيران، أي ما تصفه النقابات بالثالوث المشؤوم، وهو الرفع من الاقتطاعات وسن التقاعد، ومراجعة النسب التي يتم على أساسها احتساب المعاش.
وألغت الحكومة جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، والتي كانت تسبق عادة إيداع مشروع قانون المالية. ودخلت العلاقات بين الحكومة والنقابات مرحلة من التوتر، لاسيما بعد بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب، ثم المصادقة في مجلس الحكومة على مشروع قانون إدماج “كنوبس”، الذي شكل ضربة قوية للفاعلين النقابيين والتعاضديات.