إذا أُجريت الانتخابات العامة اليوم، سيحصل الحزب الاشتراكي على 109 مقاعد (12 مقعدًا أقل مما يملكه حاليًا في البرلمان) وعلى نسبة 26.7% من الأصوات، مما يمثل تراجعًا بـ5 نقاط مقارنة بالانتخابات السابقة.
وبهذا، يوسع الحزب الشعبي الفارق إلى 8 نقاط في نوايا التصويت أمام الحزب الاشتراكي، حيث سيحصل حزب ألبرتو نونيز فيخو على 34.8% من الأصوات و152 مقعدًا.
ستزيد عدد مقاعد الحزب الشعبي بـ43 مقعدًا عن الحزب الاشتراكي، مما يفقد الأخير أي فرصة لتشكيل الحكومة.
ومع ذلك، سيظل الحزب الشعبي بحاجة إلى 24 مقعدًا إضافيًا لتحقيق الأغلبية المطلقة. وتم إجراء استطلاع الرأي من طرف شركة “SocioMétrica” عبر 1227 مقابلة بين يوم الجمعة 22 نونبر والأحد 24 نونبر.
يعكس هذا الاستطلاع تأثير اعتراف رجل الأعمال فيكتور دي ألداما، الذي أدلى بشهادته أمام القاضي يوم الخميس الماضي، مؤكداً دفعه رشاوى لمسؤولين ووزراء من الحزب الاشتراكي، بلغت 650 ألف يورو للوزير السابق خوسيه لويس أبالوس، و250 ألف يورو لمستشاره كولدو غارسيا، و15 ألف يورو لسنتوس سيردان (الأمين العام للتنظيم في الحزب الاشتراكي)، و25 ألف يورو لرئيس ديوان نائبة رئيس الوزراء ماريا خيسوس مونتيرو.
يبدو أن اعتراف ألداما ليس سوى البداية. فبعد الإفراج عنه بكفالة ليلة الخميس، وجه تحذيرًا لرئيس الحكومة من أمام السجن قائلاً: “إذا كان السيد سانشيز يريد المزيد من الأدلة، فلا داعي للقلق، فسوف يحصل عليها”.
التغير في نوايا التصويت
مقارنة بالاستطلاع السابق الذي نُشر في 21 أكتوبر، خسر الحزب الاشتراكي 11 مقعدًا و1.6 نقطة في نوايا التصويت. كما شهد الحزب الشعبي تراجعًا طفيفًا بخسارته أربعة مقاعد و0.4 نقطة في نوايا التصويت، ربما نتيجة الانتقادات لإدارة أزمة “دانا” التي استغلها الحزب الاشتراكي للهجوم على رئيس حكومة فالنسيا، كارلوس مازون.
أداء الأحزاب الأخرى
حزب فوكس: شهد نموًا كبيرًا حيث سيحصل على 13.5% من الأصوات و40 مقعدًا (مقارنة بـ33 حاليًا).
تحالف “سومار”: تحسن طفيف في نوايا التصويت ليصل إلى 6.9% و13 مقعدًا (زيادة بثلاثة مقاعد مقارنة بشهر أكتوبر).
حزب بوديموس: سيحصل على 3 مقاعد بنسبة 3.6% من الأصوات، لكنه لا يزال بعيدًا عن التأثير في المشهد السياسي أو دعم بقاء سانشيز في السلطة.
تغير التحالفات
ستجمع كتلة الحزب الشعبي وفوكس 192 مقعدًا (أو 193 مع مقعد “اتحاد نافارا”)، متجاوزة الأغلبية المطلقة (176 مقعدًا).
في المقابل، ستتقلص الأغلبية التي دعمت سانشيز إلى 156 مقعدًا (أو 154 إذا استبعدت “تحالف الكناري”).
أما كتلة اليسار (الحزب الاشتراكي، سومار، وبوديموس) فستقتصر على 125 مقعدًا فقط، مما يقضي تمامًا على فرص سانشيز في البقاء في السلطة إذا قرر حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ومع استمرار تحقيقات قضية “كولدو” واعترافات ألداما، قد تتسع دائرة الفضيحة وتزيد من تأثيرها على الرأي العام.
(عن وكالة “أوروبا بريس”)
