في سابقة من نوعها، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، عن إطلاق دراسة تستهدف “زبناء العاملات في الجنس بالمغرب”.
وتهدف هذه الدراسة، التي تأتي بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسب (ONUSIDA)، إلى سد الفجوات المعرفية بشأن هذه الفئة، التي تعتبر إحدى النقاط الحرجة في جهود مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة (HIV) في البلاد.
وبحسب وثائق يتوفر عليها “نيشان“، فإن هذه الدراسة المزمعة، تسعى تحديدا إلى “فهم السلوكيات الجنسية الخطرة” والعوامل التي تزيد من قابلية زبناء العاملات في الجنس للإصابة بفيروس نقص المناعة والأمراض المنقولة جنسيًا. كما ترمي إلى “تحليل العقبات” التي تحول دون وصولهم إلى خدمات الوقاية والعلاج، مع التركيز على تطوير خطة عمل وقائية فعّالة تتماشى مع خطة العمل الوطنية 2024-2030 الهادفة إلى القضاء على “داء السيدا” بحلول 2030، من خلال التركيز على الفئات الأكثر هشاشة.
وتشير الوثائق إلى أن تنفيذ الدراسة سيشمل مراحل متعددة، بدءًا من مراجعة الدراسات السابقة والتجارب الدولية المماثلة، مرورًا بإجراء مقابلات مع الأطراف المعنية وتنظيم مجموعات نقاش مركزة مع زبناء العاملات في الجنس، وانتهاءً بتحديث بروتوكول البحث وتنفيذ زيارات ميدانية لجمع البيانات. ويُتوقع أن تسفر هذه الجهود عن صياغة تقرير نهائي يتضمن توصيات عملية لتعزيز التدخلات الوقائية الموجهة لهذه الفئة.
في السياق ذاته، حددت وزارة الصحة فترة ممتدة ما بين ديسمبر 2024 ويوليوز 2025 لإجراء الدراسة، مع تقسيم المهام إلى ثلاثين يوم عمل فعلي. كما دعت الوزارة الخبراء والمهتمين إلى تقديم طلباتهم قبل السادس من ديسمبر 2024، مصحوبة بسيرهم الذاتية ومذكرات منهجية حول كيفية تنفيذ الدراسة، بالإضافة إلى عروض مالية تتناسب مع طبيعة المشروع.
وتؤكد الوثائق، أن هذه الخطوة تأتي أيضا بعد تسجيل صعوبة في الوصول إلى هذه الفئة (زبناء عاملات الجنس) بسبب “الوصم الاجتماعي” والطبيعة السرية للتفاعلات، مما يصعّب الوصول إليهم ودمجهم ضمن جهود الوقاية الوطنية.
وتهدف الدراسة إلى صياغة استراتيجيات فعّالة تستند إلى بيانات دقيقة حول سلوكيات هذه الفئة وعوامل تعرضها للخطر، مما يعزز الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة العامة، وفقا للوثائق ذاتها.
