استمرارا لسيل كبير من الصفقات التي أطلقها منذ تعيينه على رأس المكتب الوطني للمطارات في يونيو المنصرم، أشّرَ عادل الفقير، المدير العام للمكتب، على صفقة جديدة تتعلق بخدمات الحراسة والمراقبة لمواقع ومرافق مطار أكادير المسيرة.
ووفقًا لوثيقة حصل عليها “نيشان“، فقد تنافست ثماني شركات على هذه الصفقة، التي انتهت بمنح العقد لشركة “D. M” مقابل مبلغ إجمالي قدره 7.4 مليون درهم (حوالي 740 مليون سنتيم).
الوثيقة كشفت أيضا، أن قيمة العروض المقدمة تراوحت بين 7.4 مليون درهم و9.9 مليون درهم، حيث قدمت “D. M” أقل عرض مالي، ما مكنها من الظفر بالصفقة. في المقابل، قدمت شركة “HYATT NEGOCE” على أعلى عرض مالي بلغ 9.9 مليون درهم، فيما تراوحت عروض باقي الشركات بين 8.3 و9.6 مليون درهم.
ورغم أن اللجنة اعتبرت أن “D. M” قدمت العرض الأكثر جدوى، إلا أن مصادر مطلعة أعربت عن استغرابها من اقتصار التقييم على معيار السعر فقط، دون مراعاة معايير الجودة والخبرة.
وأشار مصدر مقرب من قطاع الحراسة إلى أن “اقتصار التقييم على العرض المالي الأرخص قد يفتح الباب أمام خدمات غير فعالة، خصوصا في مرافق حيوية مثل المطارات التي تحتاج إلى أنظمة مراقبة صارمة”.
ويأتي هذا الإعلان في ظل انتقادات واسعة لتسارع وتيرة الصفقات التي أطلقها المكتب الوطني للمطارات منذ تعيين عاد الفقير مديرا عاما. مصادر مطلعة داخل القطاع نبهت إلى أن “هذه الصفقات تعطي الانطباع بأن هناك اندفاعا غير مدروس لتحقيق إنجازات سريعة، دون دراسة عميقة لمدى انعكاسها على تحسين جودة الخدمات”.
