وجهت كل من “تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب” و”الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين” و”رابطة الدكاترة المقصيين من التوظيف”، نداءً مشتركًا للرأي العام الوطني والدولي أعلنت فيه استئناف احتجاجاتها الميدانية بعد توقف مؤقت بسبب التعديل الحكومي الأخير.
وأوضحت هذه الهيئات في بلاغ توصل نيشان بنظير منه، أن تعامل الحكومة مع ملف الدكاترة المعطلين لا يزال يتسم بالتجاهل والاستهتار، حيث لم يحقق أي تقدم ملموس في معالجة مطالبهم رغم مرور أكثر من خمس سنوات من النضال السلمي.
وأشار البلاغ إلى أن التعديل الحكومي الأخير، الذي أطاح بوزير التعليم العالي السابق عبداللطيف الميراوي، لم يأتِ بأي تغيير في معالجة الملفات الاجتماعية العالقة، وعلى رأسها ملف الدكاترة المعطلين.
واتهم البلاغ الحكومة بتكريس الفساد الإداري والمالي في مباريات التعليم العالي، وانتشار مظاهر الزبونية والمحسوبية، مما زاد من تعقيد وضعية الدكاترة الباحثين عن حقهم في التوظيف داخل الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي.
وأكدت التنظيمات المجتمعة أنها ستواصل تصعيد أشكالها النضالية، مشيرة إلى أن برنامجها الاحتجاجي يتضمن اعتصامات مفتوحة أمام الوزارات والمؤسسات المعنية، إضافة إلى تدويل قضيتهم ورفعها إلى الهيئات الدولية، واستئناف الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كانت قد علّقته بسبب الظروف الإنسانية المرتبطة بزلزال الحوز. وأشارت إلى أن شعار المرحلة المقبلة سيكون “الكرامة أو الاستشهاد”، مما يعكس إصرار الدكاترة على مواصلة معركتهم حتى تحقيق مطالبهم.
وفي هذا السياق، شدد البلاغ على التمسك بمطلب إدماج الدكاترة في الوظيفة العمومية بما يتناسب مع سلمهم الاستدلالي، واعتبر أن تجاهل السلطات لهذا المطلب الدستوري يضعها أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه معاناة هذه الفئة. كما أدانت التنظيمات المقاربة القمعية التي تواجه بها السلطات احتجاجاتهم السلمية، محملة إياها مسؤولية أي أذى يلحق بالمحتجين.
ودعت التنسيقيات الحكومة إلى تقديم حلول واقعية وعملية لإنهاء معاناة الدكاترة، بما في ذلك تخصيص “كوطا” للتوظيف كإجراء استثنائي وجبرًا للضرر الناتج عن سنوات العطالة. كما عبّرت عن امتنانها للأصوات الحرة من صحفيين وحقوقيين ونقابيين الذين دعموا قضيتهم، مؤكدة تضامنها مع جميع الحركات الاحتجاجية التي تطالب بالعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
يُذكر أن ملف الدكاترة المعطلين بالمغرب يعتبر من بين القضايا العالقة التي لم تجد أي تفاعل جدي من قبل الحكومة، رغم سنوات من الاحتجاجات المتواصلة والمراسلات الموجهة إلى مختلف الهيئات السياسية والدستورية.
