اتهمت منظمة العدالة البيئية، استنادا إلى أبحاث أجراها خبراء ونشطاء إسبان، السفن المغربية باستخدام شبكات الصيد الانجرافية غير القانونية في بحر البوران، وهو نقطة تنوع بيولوجي حرجة في البحر الأبيض المتوسط تضم بعضاً من أكثر الأنواع البحرية عرضة للخطر، مشددة على أن هذا الصيد الذي وصفته ب”العشوائي” يشكل تهديداً خطيراً للحياة البحرية الهشة وينتهك العديد من قوانين الصيد.
وحسب صحيفة “رأي مورسيا” التي نشرت الخبر، فإن شبكات الصيد الانجرافية تتميز بامتدادها لعشرات الكيلومترات، ما يؤدي إلى اصطياد كل ما يعترض طريقها.
وعلى الرغم من استخدامها أساساً لاصطياد أنواع معينة مثل سمك أبو سيف، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض، فإنها تصطاد أيضاً الحيتان والسلاحف البحرية وأسماك القرش.
وعندما تُترك أو تُفقد في البحر، تتحول إلى “شبكات أشباح” تقتل أعداداً كبيرة من الكائنات البحرية لعقود، إلى جانب مساهمتها في التلوث البلاستيكي.
حظر الشبكات الانجرافية
تحظر القوانين الدولية والإقليمية، وكذلك التشريعات المغربية، استخدام شبكات الصيد الانجرافية. ومع ذلك، أظهرت تحقيقات المنظمة استمرار هذه الممارسات بل وتزايدها. ففي أبريل 2024، لوحظت شبكات في الموانئ المغربية وسفن تستخدمها داخل المياه المغربية في بحر البوران. وأشار التقرير إلى زيادة كبيرة في حجم أسطول الصيد المغربي، مما يزيد من الضغوط على الحياة البحرية.
شكاوى من الصيادين الإسبان
انتقد بارتولومي نافارو، رئيس اتحاد جمعيات الصيادين في منطقة مورسيا، هذه الممارسات واصفاً إياها بأنها غير قانونية: “هنا الأمر ممنوع، لكن في المغرب يفعلون ما يشاؤون”. وأضاف: “السوق مليء بسمك صغير الحجم غير قانوني، بينما نحن ملزمون بمعايير صارمة”. وأكد نافارو وجود تواطؤ بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية.
وفي ذات السياق طالبت الحكومة الإقليمية في مورسيا وزارة الزراعة والصيد بتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإجراءات المتخذة، ودعت إلى وضع خطة شاملة لضمان استدامة قطاع الصيد في البحر الأبيض المتوسط. كما شددت على ضرورة تخصيص حصص عادلة للصيادين في إطار اللوائح الأوروبية الجديدة.
تضاعف استخدام الشبكات
كشف ستيف ترينت، المدير العام لمنظمة العدالة البيئية، عن زيادة كبيرة في استخدام الشبكات الانجرافية، حيث ارتفع عدد السفن المغربية المستخدمة لها من 370 في عام 2004 إلى 846 في 2024. وأكد أن ذلك يشكل تهديداً كبيراً للتنوع البيولوجي في بحر البوران، ويقوّض الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية.
دعوة للتعاون الدولي
حثت المنظمة المغرب على تعزيز الرقابة ووقف الأنشطة غير القانونية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى دعم المجتمعات الساحلية للتحول إلى وسائل صيد مستدامة بحلول نهاية عام 2025. وأكدت أن إنهاء استخدام هذه الشبكات ضروري لحماية الحياة البحرية والمجتمعات الساحلية التي تعتمد عليها.
وأشار التقرير إلى أن الطلب العالمي المرتفع على سمك أبو سيف هو أحد العوامل الرئيسية التي تدفع السفن المغربية للاستمرار في استخدام هذه الشبكات، على الرغم من إدراك الصيادين المغاربة لأضرارها البيئية وعدم قانونيتها.
(عن صحيفة “laopiniondemurcia”)
