بعد انتظار طويل.. الحكومة تعفي معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل

في خطوة تشكل التفاتة لفئة عريضة من المتقاعدين، قررت حكومة عزيز أخنوش التجاوب مع مطلب حذف الضريبة المفروضة على المعاشات، من خلال تعديلات شملت مشروع قانون المالية 2025 على مستوى مجلس المستشارين.
وكشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن الحكومة ستقوم بتفعيل هذا القرار على دفعتين. الأولى خلال سنة 2025، والثانية سنة 2026.
وأعلن فرق الأغلبي أن التعديل يهدف إلى الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد. كما يقترح التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026.
وكان فوزي لقجع خاطب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب قائلا: “في القراءة الثانية سيكون هناك إصلاح طالبتم به، حيث سنحاول إدراجه هذا الموضوع، ويهم فئة تستأثر باهتمامكم جميعا، ألا وهي فئة المتقاعدين”.
وكشف لقجع، وهو يتحدث عن الإجراءات المتخذة لفائدة الموظفين والأجراء، أن نسبة المعفيين من الضرائب ستنتقل إلى 80 في المائة، “وهو شيء أساسي لتخفيف العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة، ما سيكلف أكثر من 5 مليارات و205 مليون درهم”، يضيف لقجع.
وأورد الوزير أن المداخيل الضريبية للدولة انتقلت من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة 127 مليار درهم، وبنسبة مئوية فاقت 63 في المائة، مشيرا في هذا الإطار إلى مجموعة من التدابير المتخذة لمواجهة التهرب الضريبي.
وكشف لقجع أن الزيادة في المداخل تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي والحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي، مشيرا إلى أنه نفس الوتيرة فالدولة ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم مشروع قانون المالية 2026.