في الوقت الذي تتكتم فيه الحكومة عن الموعد الرسمي لزيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز، مما سيرفع سعرها إلى 60 درهمًا، طرح أصحاب المحلات التجارية شرطًا قد يعكر حسابات الحكومة التي تسعى لفرض زيادة ثالثة ستجعل السعر يتجاوز 70 درهمًا بعد رفع الدعم.
وقد أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في رده على سؤال لـ”نيشان”، أن موعد الزيادة الثانية لم يُحسم بعد. من جهة أخرى، أفاد أوشوط عيسى، الكاتب العام للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن عددا من أصحاب المحلات التجارية أكدوا أن هذه الزيادة يجب أن تقترن برفع هامش بيع قنينات الغاز، تحت طائلة المقاطعة.
وقد تم طرح هذا الموضوع بشكل رسمي في اجتماع عقد بمقر مجلس المستشارين مع فريق الاتحاد المغربي للشغل. وكان التجار قد طالبوا، بعد إقرار الزيادة الأولى في سعر قنينات الغاز، بإعادة النظر في “هامش الربح الضئيل” الذي لا يتجاوز درهمًا واحدًا عن قنينة الغاز الصغيرة، و3 دراهم عن قنينة الغاز الكبيرة.
وفي تصريح له لـ “نيشان”، أشار أوشوط إلى أن مطالب التجار تتعلق برفع هامش الربح انطلاقًا من السعر النهائي المحدد من طرف الحكومة. وأضاف أن النقاش يدور حول هامش الربح الذي ظل ثابتًا لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الزيادة في سعر الغاز للمواطنين تقتضي إعادة النظر في هامش ربح قنينات الغاز بالنسبة للتجار الذين يقومون بتقريبها من المستهلك.
