كشف مصدر جيد الاطلاع لـ”نيشان” ما جرى خلال الاجتماع الذي جمع، أمس الخميس، بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وحول الأجواء التي مر فيها الاجتماع، قال المصدر إنه نقاشا هادفا وشاملا حول التعديلات المقترحة في مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضح المصدر أن الاجتماع تناول عدة جوانب من التعديلات التي تهدف إلى تطوير المهنة وتعزيز التوازن داخل الهيئات، بما في ذلك قضية تمثيلية النساء، والتي كانت موضوع نقاش بناء ولم تشهد أي اعتراضات حادة من المحامين كما تم الإيحاء به.
وأضاف المصدر أن النقاشات في الاجتماع كانت موجهة نحو الوصول إلى توافق بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقلالية المهنة وصلاحيات الهيئات. وأوضح المصدر أن المحامين لم يتطرقوا لأي قضايا فئوية أو اعتراضات سياسية، بل كانت النقاشات تدور حول المصلحة العامة للمهنة ومتطلبات تطورها.
من جهة أخرى أشار المصدر الى ان الاجتماع لم يكن مقتصرًا على مناقشة قانون مهنة المحاماة فقط، بل تضمن أيضًا نقاشات حول عدد من القوانين الأخرى، بما في ذلك مشروعي قانون المسطرة المدنية والجنائية، التي تم تناولها في اجتماعات سابقة بين الجمعية ووزارة العدل.
