لازال مجموعة من كتاب الدولة الذين تم تعيينهم بمناسبة التعديل الحكومي الأخير ينتظرون الإفراج عن مراسيم الاختصاصات التي لازالت محتجزة لدى الوزراء، بينما تمكن آخرون من نيل اختصاصاتهم، كما هو الحال بالنسبة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أو كاتب الدولة في الصناعة التقليدية لحسن.
ويبدو أن الوزير أحمد البواري ومعه الوزيرة التجمعية فاطمة الزهراء عمور كانا أكثر حرصا على تسريع مسطرة صدور الاختصاصات ليباشر كتاب الدولة مهامهم، لاسيما من حيث توقيع القرارات.
ذلك أن زكية الدريوش مثلا نالت اختصاصات حقيقية تجعلها اليوم توقع على قرارات التباري على مناصب يتم التعيين فيها بمرسوم على مستوى المجلس الحكومي، كما هو الحال بالنسبة لمنصب كاتب العام الذي كانت تشغله أو مناصب المدراء المركزيين. وبذلك، سيكون لكاتبة الدولة مجال لاختيار الأسماء التي ستشتغل معها، وإن كانت المسطرة تقتضي ان تقديم الاقتراح من طرف الوزير.
ووفق مصادر عليمة فإن رئيس الحكومة عزيز أخنوش استعجل باقي الوزراء من أجل إصدار مراسيم اختصاصات كتاب الدولة، خاصة أن عدم صدور هذه المراسيم يجعل من الصعب على هؤلاء الممارسة الفعلية لمهامهم، باستثناء القيام بأدوار بروتوكولية أو تمثيلية، كما هو النال بالنسبة لحضور جلسات البرلمان أو حضور الأنشطة الرسمية.
أخنوش يستعجل وزراء “يحتجزون” اختصاصات كتاب الدولة







