مع اقتراب طي صفحة عقود التدبير المفوض للقطاع للماء والكهرباء من طرف الشركات الفرنسية توالت شكاوى آلاف الأسر من فرض غرامات تأخير مجحفة في حالة التأخر ليومين عن سداد الفواتير.
و اشتكت عدد من الاسر من هذه الغرامات مسجلة بالتزامن مع ذلك وجود ارتفاع صادم في مبالغ الفواتير قياسا إلى فواتير الأشهر العادية، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يلامس استهلاكهم سقف الشطر الثالث، بينما سجل مواطنون آخرون ارتفاعا يتجاوز المائة الدرهم، ويصل إلى 250 درهم.
وعبر عدد من ضحايا الفواتير عن استغرابهم لإقحام زيادات غير قانونية في فواتير الاستهلاك، تدرجها الشركات ضمن ما يسمى بمصاريف الإشعار بالتأخر عن الأداء، إضافة إلى مصاريف التدخل التقني، و التي لا يجد لها متسخدمو الشركات أي تفسير مقنع له، خاصة و أن المواطنين يحتجون بعدم حدوث أي تدخل تقني، في الوقت الذي يعتبر مسؤولو الشركة أن التأخر عن الأداء يؤدي تلقائيا إلى إضافة مبلغ 78 درهم ضمن فاتورة الإستهلاك، و هي القيمة التي قد تتضاعف في حال تعدد فواتير أشهر الاستهلاك رغم أن المجلس الأعلى للحسابات سبق وأقر بعدم قانونية هذه الغرامات.
ونبه سؤال برلماني موجه الى وزير الداخلية لما تشكله هذده الغرامات التعفسية من عب ءفي ظل المعاناة اليومية التي يلاقيها المواطنون خصوصا ذوو الدخل المحدود و أحيانا المتوسط من غلاء فواتير الماء و الكهرباء المطبقة عليهم من بعض الشركات المفوض لها تدبير القطاع.
وأضاف السؤال الكتابي بأن الوضع يزداد استفحالا و يخلف استياءا جراء فرض غرامات التأخير عن الأداء ليصل إلى مبلغ 80 درهم دون أي إشعار مسبق للمعنيين و دون احترام للبنود القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار .
ودعا ذات المصدر وزارة الداخلية للكشف عن التدابير و الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل معالجة إشكالية غرامات التأخير في أداء فواتير الماء و الكهرباء المطبقة على المواطنين من طرف بعض الشركات المفوض لها تدبير القطاع تفاديا لأي احتقان اجتماعي و اقتصادي مستقبلا.
