شهدت جلسة البرلمان بمجلس النواب اليوم، انتقادات موجهة لمؤسسة العمران بسبب تأخرها في إنجاز مشاريع تنموية حيوية، بعيدا عن ارتباطها ببرنامج “مدن من دون صفيح”. وعلى الرغم من استعراض أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، لتقدم هذا البرنامج، ركز نواب من المعارضة على إخفاقات أخرى للمؤسسة في تلبية احتياجات المواطنين.
وأشار هؤلاء إلى معاناة سكان حي المسيرة في مدينة واد زم، الذي يضم أكثر من 7000 مسكن، حيث عُلّق برنامج تأهيل هذا الحي ناقص التجهيز بسبب انسحاب العمران من المشروع. كما تطرق إلى مشروع منطقة التسريع الاقتصادي بنفس المدينة، الذي ظل عالقا لأكثر من 20 سنة دون أي تقدم. ورغم هذه الانتقادات، لم يقدم كاتب الدولة أي إجابة واضحة حول النقاط المثارة، ما زاد من حدة الجدل.
وفي حين تحدث كاتب الدولة عن التقدم المحقق في برنامج “مدن من دون صفيح”، أكد برلمانيون أن مشاكل مؤسسة العمران تتجاوز هذا الإطار لتشمل إخفاقات في تنفيذ مشاريع تنموية أخرى، تُعتبر ضرورية لتحسين ظروف عيش المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.
وتواجه مؤسسة العمران منذ سنوات انتقادات تتعلق بالتباطؤ وسوء التدبير، وهو ما يثير تساؤلات عن دور الوزارة الوصية في الرقابة على أدائها وضمان تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد.
هذا الوضع، وفقا لمراقبين، يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة لمنظومة العمل بين المؤسسة والوزارة من أجل تدارك التأخير المستمر في المشاريع التنموية.
