وجهت فعاليات مدنية وحقوقية انتقادات حادة للحكومة، متهمة إياها بالتقاعس عن التصدي للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص. فرغم الشعارات الرنانة التي تطلقها الحكومة بشأن تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، ما زالت العاملات يواجهن تحرشا وعنفا في بيئات عمل غير آمنة، إضافة إلى عراقيل تحول دون ممارسة حقوقهن النقابية.
عنف، تحرش واستغلال
وتصدرت قضايا التحرش والعنف ضد النساء العاملات جدول الانتقادات، حيث أشار مجلس التنسيق الوطني للمرأة العاملة إلى تفاقم هذه الظاهرة في ظل غياب قوانين صارمة وآليات فعالة لمكافحتها.
ورغم الوعود الحكومية المتكررة، لا تزال بيئات العمل تعاني من ثغرات كبيرة تعرّض النساء للخطر، مما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في التعاطي مع هذه الإشكالية.
من جهة اخرى، شددت الفعاليات الحقوقية على أن التضييق على النشاط النقابي يمثل عقبة رئيسية أمام تحسين أوضاع المرأة العاملة. فبدلا من توفير حماية لحرية التعبير النقابي، تُترك العاملات عرضة للتهميش والتحرش والاستغلال، مما يعمّق معاناتهن ويُضعف من قدرتهن على الدفاع عن حقوقهن.
ثغرات تهدد حقوق العاملات وأسرهن
ولم تسلم التشريعات الحالية من الانتقاد، خاصة فيما يتعلق بعدم تمكين ذوي الحقوق من أجور النساء العاملات بعد وفاتهن، مما يعكس ضعفا في القوانين القائمة وعجزا عن حماية حقوق الأسر التي تعتمد على أجور المرأة.
كما تبرز معاناة النساء في القطاعات غير المنظمة كإحدى أبرز مظاهر الإهمال الحكومي. وفي ظل غياب الحماية الاجتماعية والتشريعات المناسبة، تظل النساء في هذه القطاعات عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، مع تضاعف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد من هشاشتهن.
مطالب ملحة واستمرار الصمت الحكومي
في ختام اجتماع مجلس التنسيق الوطني للمرأة العاملة بالرباط، دعت الفعاليات الحقوقية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين أوضاع النساء العاملات. وطالبت بإصلاح بيئة العمل، مع سن قوانين لمكافحة التحرش والعنف، وتمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من أجور العاملات المتوفيات.
غير أن استمرار صمت الحكومة وعدم الاستجابة لهذه الدعوات يعكس تهاونها في الالتزام بتعهداتها، مما يترك النساء العاملات في مواجهة مباشرة مع واقع يُظهر ضعف التشريعات وغياب التطبيق الفعلي للقوانين، وسط مطالب متزايدة بضرورة التحرك العاجل لإنصافهن وضمان كرامتهن.
