فشلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي يقودها محمد صالح التامك، في إتمام صفقة لاقتناء حزمة من الأقراص الصلبة SSD، التي كانت تستهدف تعزيز البنية التحتية التقنية للمؤسسات السجنية، وذلك بعد أن انتهت اللجنة المكلفة بالصفقة إلى إعلانها “غير مثمرة” بعد تفحصها العروض المقدمة من المتنافسين.
وفي التفاصيل، كانت المناقصة التي حملت رقم 164/2024 مفتوحة على العروض المبسطة، حيث خصصت مندوبية السجون هذا المشروع لشراء “أقراص صلبة” SSD. ولكن بعد أن تم فتح الأظرف في 3 ديسمبر الجاري، واستبعاد المنافسين الذين لم يستوفوا الشروط الإدارية والفنية، والاحتفاظ بملفات أربع شركات فقط، اقتنعت اللجنة المجتمعة أن المشروع لم يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة.
وتبرز الحاجة إلى الأقراص الصلبة SSD في ظل حسم المندوبية، التي يرأسها محمد صالح التامك، في شهر غشت المنصرم، صفقة أسندتها لكل من “مجموعة العومرا” و”كونسيس وسانتيك” لتنفيذ مشروع تزويد ثلاث سجون بنظام مراقبة متطور، يتضمن ثلاث دفعات بمبلغ إجمالي يقارب مليارين و400 مليون سنتيم. كان المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن في السجون المغربية عبر تركيب كاميرات مراقبة حديثة، في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز الأنظمة الأمنية داخل المؤسسات السجنية.
وقد شهد المشروع تنافسًا بين شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا الأمن، حيث تم اختيار المجموعتين لتنفيذ المشروع على مراحل. ويتضمن النظام المزمع تركيبه كاميرات مراقبة عالية الدقة، بالإضافة إلى منظومات تسجيل وتخزين البيانات التي تُعدّ جزءًا أساسيًا من العمليات الأمنية في السجون.
في هذا السياق، تأتي الحاجة إلى اقتناء الأقراص الصلبة SSD لتكملة منظومة المراقبة الرقمية الجديدة. فبعد تركيب الكاميرات، تزداد الحاجة إلى تخزين البيانات بشكل سريع وآمن، مما يجعل الأقراص الصلبة SSD الخيار الأمثل لضمان استمرارية العمل وكفاءة النظام بشكل عام.
