احتجاجًا على إصرار “حكومة عزيز أخنوش” على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب بعيدًا عن التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، أعلنت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، ابتداء من الساعة 12 زوالًا.
وأضاف بلاغ صادر عن الجبهة توصل “نيشان” بنسخة منه، أن هذا القرار يأتي في ظل رفض الحكومة تعديل العديد من بنود المشروع التي تمس جوهره، بما في ذلك التعديلات التي اقترحتها مكونات الجبهة خلال مناقشات المشروع في مجلس النواب.
وأكد البلاغ أن الحكومة أصرّت على إبقاء مجموعة من المضامين التي تقيد الحق في الإضراب، مما يتعارض مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي نفس السياق، أشادت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب بالجهود التي بذلها البرلمانيون من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية الذين صوتوا ضد المشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وكذلك بالدور النضالي الذي تقوم به الحركة النقابية لمواجهة هذا المشروع الذي يعتبره العديد من الفاعلين الاجتماعيين تهديدًا للحقوق الأساسية للعمال.
واعتبرت الجبهة أن مشروع القانون يطرح تحديات كبيرة ويستدعي مقاربة تشاركية تستدعي التوافق بين الحكومة وكل الأطراف المعنية بالنظر إلى الطابع المجتمعي والاجتماعي والحقوقي الذي يحمله القانون.
كما قررت الجبهة تنظيم ندوة علمية في المستقبل القريب، لمناقشة أبعاد المشروع من جوانب قانونية وحقوقية واجتماعية، وسيتم الإعلان عن موعدها ومكانها في وقت لاحق.
