دعت فعالية نقابية للضرب بيد من حديد على الجهة المسؤولة عن وفاة أربعة مرضى بقسم الإنعاش بمستشفى مولاي يوسف بالرباط جراء انقطاع في إمدادات الأوكسجين.
وقالت ذات المصادر إن حوادث الوفيات الجماعية بسبب أعطاب الأوكسجين صارت تطرح أكثر من علامات استفهام في ظل الشبهات التي تلاحق صفقات الأوكسجين، والتي تُمنح في بعض الأحيان لشركة لا تستجيب للمواصفات.
وتابعت الفعاليات ذاتها بأن البحث الذي تباشره المفتشية العامة للوزارة يجب أن يطال مدى احترام الشروط التقنية والصيانة المرتبطة بخزانات الأوكسجين، ومدى مطابقة الصفقة لدفتر التحملات، بعد أن صارت صفقات الأوكسجين المخصص للمرافق الصحية تطبخ على مقاس شركات محظوظة سبق أن سجلت بشأنها عدد من الاختلالات التي تم التغطية عليها.
وقالت مصادر من داخل المستشفى إن الفاجعة التي وقعت بالمستشفى تفترض ترتيب الجزاءات بغض النظر عن الجهة المسؤولة، بعد أن ظل هذا المستشفى مسرحًا لسلسلة من الفضائح التي فضل وزير الصحة السابق التعامي عنها جبرا لخاطر نجلة بروفيسور معروف، عوض المبادرة إلى إعفاء مديرة المستشفى والمديرة الجهوية.
وأفادت ذات المصادر بأن قائمة البحث ستشمل الأطباء والممرضين والأطر والتقنيين الساهرين على أمان المعدات الطبية، وخاصة خزان الأوكسجين والأجهزة الموصولة بالمرضى، مشددة على ضرورة أن يمتد البحث لسلامة هذه المعدات وملفات الشركة، علمًا أن وقائع مماثلة أزهقت أرواح عدد من المغاربة، وتم تغليفها بمبررات غير مقنعة.
كما لم يتم الكشف عن نتائج البحث الذي بوشِر بشأنها بعد سلسلة من الأعطاب التي طالت خزانات الأوكسجين، والتي رفعت بشأنها شكايات دعت لفضائح تحقيق من طرف القضاء، عوض الاقتصار على بحث المفتشية العامة، خاصةً وأن هذه الأخيرة أنجزت في وقت سابق تقريرًا أسود بشأن مستشفى مولاي يوسف بالرباط، وهو التقرير الذي وضعه آيت الطالب في الثلاجة.
